پنجشنبه 1390/08/26

تقریرات کلاسی درس مالیه عمومی دکتر هداوند ( قسمت اول )

جزوه تقریرات کلاسی درس مالیه عمومی : استاد دکتر هداوند تاریخ 13/8/90واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

 

منابع امتحانی : 1- تقریرات کلاسی 2- مالیه عمومی آقایان رنجبری- بادامچی انتشارات مجد 3- کتاب نظام حقوقی رسیدگی به اختلافات عوارض شهرداری اثر دکتر هداوند و هرمز یزدانی انتشارات جنگل

 

 

حقوق مالیه عمومی در واقع حقوق حاکم براموال و هزینه ها و درآمدهای عمومی می باشد.پس حقوق مالیه عمومی از سه عنصر  تشکیل شده است ( حقوق عمومی + مالیه + عمومی یا دولت ) پس در رابطه با مالیه عمومی هزینه های عمومی درآمدهای عمومی و اموال عمومی مورد بررسی قرار میگیرد در مالیه عمومی بحث از بودجه هم می شود چون در سند بودجه هر سه مورد بررسی می شود .

*حقوق عمومی : حقوق مالیه عمومی یکی از شاخه های حقوق عمومی است .مجموعه اصول و قواعدی که در حقوق عمومی کاربرد دارد در مالیه عمومی هم کاربرد دارد . در حقوق عمومی مسائلی وجود دارد که در مالیه عمومی عینا" مورد استفاده قرارمیگیرد در حقوق عمومی از ابزارهای اقتدار + حاکمیت قانون + مسئولیت صحبت میگردد این عناوین دقیقا" در مالیه عمومی هم کاربرد دارد .اقتدار همان تصمیمات مقامات می باشد در واقع اقتدار قدرت مشروع می باشد و فرق آن با قدرت در همین می باشد که در اقتدار قدرت بر اساس قانون به مقامات عمومی تعلق میگیرد .اقتدار در دوجلوه مورد بررسی قرار میگیرد 1- بیرونی که اعما ل ا داری یکجانبه می باشد 2- درونی که شامل سلسله مراتب اداری است .

اصل دوم مالیه عمومی حاکمیت قانون است : در حقوق خصوصی حاکمیت اراده می باشد اما در مالیه عمومی حاکمیت قانون می باشد.مفهوم اصل عدم صلاحیت متناسب با اهلیت در حقوق خصوصی است .در حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت است یعنی اصل بر این است که مقامات عمومی دارای صلاحیت نیستند مگر بموجب قانون . اصل قانونی بودن و متمرکز بودن درآمدهای دولتناشی از همین اصل حاکمیت قانون است . اگر حاکمیت قانون باشد قطعا" مسئولیت هم ایجاد می کند ( انضباطی سیاسی حقوقی اخلاقی ) . مسئولیت سیاسی در حوزه مالیاتی فقط شامل وزیر می شود که در مقابل رئیس جمهور یا پارلمان اعمال می شود . مسئولیت حقوقی شامل کیفری و مدنی و دیوان عدالت اداری ( شکایت در آنجا و درخواست ابطال ) .

مالیه :  -------- هزینه های عمومی --------- درآمدهای عمومی --------- اموال عمومی

تفکیک مالیه عمومی از مالیه خصوصی :  مالیه خصوصی حقوق و اصولی است که حاکم بر درآمدها و هزینه های بخش خصوصی می باشد .مالیه خصوصی تحت تاثیر حقوق مدنی و تجارت است . دخالت دولت در بخش خصوصی را مقررات گذاری

( Regalation) گویند که به دو صورت اقتصادی و اجتماعی می باشد . سه حوزه مقررات گذاری اقتصادی شامل ورود به کسب وکار کیفیت خدمات تعیین نرخ و خدمت گذاری می باشد . دولتها بر درآمدها و هزینه های بخش خصوصی نظارت می کنند .

جنبه های اجتماعی مقررات گذاری شامل ایمنی بهداشت امنیت اخلاق عمومی و ..... می باشد .در حالیکه مالیه عمومی ناظر بر قواعد خاص دخل و خرج بخش عمومی است . در مالیه خصوصی دولت به طور کلی رها نمی کند بلکه از طریق مقررات گذاری نظارت می کند

عمومی بودن ( دولت ) : دولتها از جهت مالیه عمومی سه گروه هستند و این تقسیم بندی بر اساس میزان وظایف می باشد :

1- دولت ناظم ( ژاندارم )    2- دولت رفاه            3- دولت مقررات گذار .

در دولت ناظم حفاظت از تمامیت ارضی و استقلال برقراری امنیت داخلی مجازات مجرمین حفاظت از مالکیت خصوصی . دولت ناظم دولت حداقلی بود که این وظایف را برعهده داشت .

دولت رفاه برای گسترش خدمات عمومی اوایل قرن 20 در جهان پدیدار گردیدند . تمام امکانات و ابزارها ازجمله بهداشت و ... را برعهده گرفت . اموال عمومی زیاد شد دولتهای رفاه سه کار اصلی بر عهده گرفتند :

1-      بزرگترین کارفرما

2-      بزرگترین مالک

3-      بزرگترین تولیدکننده کالا و خدمات

دولت رفاه در تمام مسائل مردم دخالت دارد و حتی برای کوچکترین مورد از هزینه های عمومی استفاده می کند.

دولت مقررات گذار: بخش بزرگی از انجام فعالیتهای خود را به بخش خصوصی واگذار می کند این دولتها سه وظیفه اصلی دارند :

الف : سیاستگذاری      ب : باز توزیع ثروت           ج: مقررات گذاری اقتصادی و اجتماعی

 باز توزیع ثروت یعنی سیاستهای که جلوگیری از تشکیل طبقات ثروت بکند و سعی گردد ثروت به سمت محرومین و اقشار آسیب پذیر رود .

مالیه عمومی :( اموال عمومی هزینه های عمومی درآمدهای عمومی )

                             اموال خصوصی  

اموال عمومی            اموال عمومی  ( مشترکات عمومی انفال )

                              اموال دولتی  :1-  غیر نقدی ( از باب حاکمیت از باب اعمال تصدی )

2-      نقدی

3-      دریافتهای درآمدی :   الف : درآمدعمومی ( مالیاتی غیر مالیاتی وزارتخانه ها سود سهام انحصارات ( خالصجات )

                                 ب: درآمدهای اختصاصی

در مالکیت خصوصی محترم بودن مالکیت مشروع ( الناس مسلطون .....) وجود دارد . مالکیت خصوصی تحت قاعده حقوقی استشیوه انتقال اموال خصوصی تابع قرارداد و اسباب آن تملک و تابع قاعده تسلیط می باشد . اما دولت مجاز نیست اموال مردم را

تصرف کند مگر بموجب قانون .

سئوال : اصل بر مالکیت عمومی است یا خصوصی ؟ در حقوق ما اصل بر مالکیت خصوصی است این مطلب هم در فقه سنتی است

هم در قانون مدنی و نظامهای آزادی خواه . پس مالکیت عمومی امری استثنایی می باشد دولت به تبع و نمایندگی و امانتدارمردم

مالکیت عمومی دارد . در قانون اساسی به دلیل نحوه انشاء آن در تحت نگاه مختلف در اصل 44 ابتدا دولتی بعد تعاونی و

درآخر خصوصی ذکر شده است مالکیت اصالتا متعلق به مردم و اشخاص خصوصی است .در اموال عمومی دولت اداره

 میکند ولی مالک مردم هستند و دولت مدیریت میکند . ،دولت اداره میکند ودولت تصرف مالکانه نمی تواند بکند . 

 دولت حق استیفا و ابراء ندارد . اموال عمومی تحت عنوان مشترکات عمومی میباشد که تمامی مردم بطور مساوی حق 

 استفاده از آن را دارند و مردم حق تملک ندارند .در انفال هم همین معنی است و آن اموالی است که در اختیار حاکم

است و حاکم اعمال مدیریت میکند مثل (کوهها- دشتها ) یک بخش از کار دولت مدیریت کردن در اموال عمومی است .

اموال دولتی :  اموال اختصاصی دولت است و تصرف مالکانه دارد میتواند انتفاع ببرد و بفروشد و ..در واقع به مشابه

 اموال خصوصی میباشد اموال دولتی دارای ماهیت غیر نقدی مثل از باب حاکمیت یا تصدی ( آن بخش که دولت در

در اختیار شرکتهای دولتی است دولت از باب اعمال تصدی حاکمیت دارد . ( ماده 4 ق . مدیریت .خ .ک و ق محاسبات عمومی )عمومی است غیر قابل توثیق و بازداشت است جزء حقوق عینی دولت محسوب می شوند

ایژگی های اموال عمومی از باب تصدی : از لحاظ ماهیت تابع حقوق خصوصی می باشند قابل بازداشت می باشد جزء

حقوقدینی محسوب میگردند .

اموال دولتی نقدی : دریافتهای که ماهیت غیر دریافتی دارد مثل اموال سپرده ودایع اوراق قرضه ( غیر نقدی می

باشند )دریافتهای درآمدی : در بودجه یا درقالب درآمدهای عمومی یا اختصاصی تعریف شده . اختصاصی مثل دریافتی 

اختصاصی شرکتهاونهادهای خاص و یا عوارض . عمومی ( خزانه ) می باشد . درآمدهای عمومی سه دسته اند : 1- مالیاتی 2

- غیر مالیاتی که وزارتخانهها از محل خدمات بموجب قانون دریافت می کنند یا سود سهام وزارتخانه ها در شرکتهای 

دولتی .3- انحصارات مثل درآمدهایگاز معادن . ترکیب مالیاتی و غیر مالیاتی نشانه قوی بودن اقتصاد یک کشور

است هرچه مالیات بیشتر باشد نشان از شادابی وپویایی اقتصادی است هرچه کم باشد اشتغال و تولید کمتر است . در ایران نزدیک به 80% تا 90% درآمدها از محل انحصارات است .

 

درآمدهای مالیاتی : به دو شیوه 1- مستقیم و 2- غیر مستقیم که غیر مستقیم هم شامل الف : دارایی   ب: درآمد   ج مصرف

 

مالیات مستقیم : سئوال اینجاست که چه کسانی مودی مالیاتی محسوب می شوند ؟  ماده 1 ق مالیاتهای مستقیم مودیان مالیاتی را

تعریف کرده و در ماده 2 معافیت های کلی را تعریف کرده است . مودیان مالیاتی به قرار ذیل می باشند :

1-      هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهای که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید( اقامت 183 روز )

2-      هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به درآمدهای که در ایران تحصیل می کند .

3-    هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل مینماید .در این مورد شرکتی تابعیت ایرانی دارد که در ایران اقامت دارد و یا به ثبت رسیده باشد . اقامت هر شرکت مرکز اداره آن شرکت محسوب میشود

4-    هر شخص غیر ایرانی ( اعم از حقیقی یا حقوقی  نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کنند مثلا"شرکت sony که کالاهای خود را از طریق دیگران بفروش میرساند آیا مشمول مالیات می باشد یا خیر ؟ اگر این شرکت در ایران دفتر داشته باشد بایستی مالیات بدهد با عنایت به اینکه شرکت مذکور هم در ایران ثبت نگردیده یا مقیم نیست لذا مشمول مالیات نمی باشد.

 معافیتهای کلی مالیاتی :   معافیتها یا کلی هستند یا جزیی مثل درآمد ناشی از اجاره تامبلغ ...... ریال این جزیی است در ماده 2 اشخاص ذیل از پرداخت مالیات مستقیم معاف هستند : 1- وزارتخانه ها و موسسات دولتی 2- شهرداری ها 3- دستگاههای که بودجه آنها وسیله دولت تامین می شود . منتها در ذیل ماده 2 تبصره های 1 و 2 استثنائاتی آورده است به شرط اینکه اولا"شرکت نباشند و دوما"فعالیت اقتصادی نداشته باشند .. مثلاسازمان زمین شهری معاف از مالیات است اما آن بخش از فعالیتهای آن دستگاه که شامل خرید و فروش زمین است مشمول مالیات می باشد .یا مثلا" سازمان صنایع دفاع فعالیتهای اقتصادی آن مشمول مالیات است . 4- بنیادها و نهادها به شرطی که فعالیت اقتصادی نکنند . 5 آستانهای مقدسه ولی شرکتهای وابسته با آنها بایستی مالیات بدهند . آستانهای دیگر که جزء سازمان اوقاف هستند به تبع سازمان موقوفات مالیات نمی دهند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته شده توسط حسین قمری ( فارغ التحصیل ارشد حقوق ) در 20:13 |  لینک ثابت   •